بدأت اليوم الثلاثاء حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة فيما تجتاح البلاد اسوأ موجة عنف منذ سنوات. وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعد في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز اي من الاحزاب المتنافسة باغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة. ويتوقع ان يفوز "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي باكبر عدد من اصوات الناخبين رغم وجود منافسين اخرين بينهم حزب الاحرار الذي يعد حتى الان الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.  وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق بالاضافة الى ادوار الاحزاب السياسية الى تاثيرات طائفية وقبلية. ويبدو من غير المرجح ان تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الانبار، غرب البلاد، التي تعاني سوء الاوضاع الامنية اثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الامن ومسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش). ويطرح الناخبون الكثير من المشاكل بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة اضافة الى سوء الاوضاع الامنية التي ادت الى مقتل اكثر من 2200 شخصا خلال الفترة الماضية من هذا العام. وافاد بيان صدر امس الاثنين عن المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي عن مصادقة مجلس المفوضية على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحا. واضاف ان الحملة الانتخابية ستبدأ في الاول من نيسان/ابريل وتنتهي قبل يوم من موعد التصويت، المقرر في الثلاثين من الشهر الحالي. وتتزامن الانتخابات القادمة مع تصاعد معدلات العنف الى اعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 . "أ.ف.ب"