نفت وزارة الداخلية الأردنية الأحد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام وزير الداخلية حسين هزاع المجالي بمنح ثلاثة جوازات سفر مؤقتة مدتها خمس سنوات لسوريين ، على اعتبار أن ذلك من صلاحياته وفق قانون جوازات السفر المعدل لسنة 2014. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم ، فإن قانون جوازات السفر المعدل لسنة 2014 يعطي صلاحية لمجلس الوزراء بمنح جوازات السفر المؤقتة لمدة 5 سنوات وليس لوزير الداخلية الذي يقتصر دوره على التنسيب للمجلس لهذه الغاية ، علما بأن هذه الجوازات تصرف بدون رقم وطني ولا تكسب حاملها الجنسية الأردنية وللوزير استردادها في أي وقت من الأوقات. أفاد البيان بأن القانون المعدل لسنة 2014 لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن ، إذ أنه وبموجب القانون ذاته سيبدأ سريانه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي سيصادف بعد غد الثلاثاء. وأشار إلى أنه ومنذ تاريخ إعلان بطلان قانون جوازات السفر المؤقت لسنة 2003 وتعديلاته لم يتم إصدار أي جوازات سفر مؤقتة لمدة خمس سنوات أو تجديد المنتهي منها سواء للمستثمرين أو لأية حالات أخرى ، وذلك لغياب السند القانوني لإصدارها إلى جانب عدم إصدار أية تعليمات بهذا الشأن. ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري ، فضلا عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة. وكان مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود قد أعلن مؤخرا أن عدد السوريين يزيد على مليون و330 ألفا منهم ما يزيد على نصف مليون لاجيء وهم موزعون على خمسة مخيمات. وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم ..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.