دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء مجلس المفوضين الى سحب الاستقالة التي تقدموا بها الثلاثاء، معربا عن خشيته من تأخير تنظيم الانتخابات وادخال البلاد في "نفق قد لا نخرج منه".وقدم الاعضاء التسعة في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بصورة مفاجئة الثلاثاء استقالتهم احتجاجا على تدخل مجلس النواب العراقي والقضاء في عملهم، قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في 30 نيسان/ابريل.وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي خصصها للحديث عن استقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "ادعوهم الى ضرورة العودة عن هذا القرار".واضاف "اخشى (...) في حال بقاء المفوضية مستقيلة، تاجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه ابدا". واضاف ان "العملية الانتخابية والسياسية اصبحتا في خطر (..) كان المفروض ان لا يسلك مجلس النواب سلوكا خاطئا ويصدر امرا وقرارا، وهو ليس جهة لاصدار الاوامر".ويشر المالكي الى قرار اصدره مجلس النواب يلزم المفوضية بعدم استبعاد اي مرشح للانتخابات ما لم يصدر بحقه اوامر قضائية.واضاف المالكي "اذا ارادوا (مجلس النواب) تصحيح ما جرى (عليهم) ان يمضوا في تشريع قانون يطلب من مجلس الوزراء اجراء تعديل على قانون المفوضية (في...) قضية الاستبعاد. وبامكان مجلس النواب ان يعدل ما يراه وفق منطق التشريع والقرارات التي تتخذ قانونيا". واضاف "لكن اصدار امر للمفوضية والزامها لالغاء عملية الاستبعاد واضح انها مخالفة لسلطة القانون والقضاء والمفوضية، لذلك هذا سلوك خطير، اتمنى على الطرفين البرلمان والمفوضية، ان يلتزما بالسياقات القانونية".وقال المالكي ان "مجلس النواب حينما رفض عمليات الاستبعاد، (..) كان يجب ان يسلك سلوكه الدستوري، ليس بالضغط الذي حصل على المفوضية، والذي اوصلنا الى حافة الهاوية حينما تقدم جميع مجلس المفوضين بالاستقالة".ودعا رئيس الوزراء مجلس النواب الى "ترك هذه الطريقة في التعامل مع المفوضية والذهاب الى تشريع قانون على وجه السرعة يقيد المفوضية".