جددت الجزائر على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة بجنيف بوجمعة ديلمي "التزامها التام" باتفاقية حظر الألغام المضادة للأشخاص. و أوضح بوجمعة الذي ترأس الدورة ال13 لجمعية الدول الأطراف في الاتفاقية أن "المعاناة التي تتسبب فيها الألغام المضادة للأشخاص تبقى حقيقية في أكثر من 25 بلدا بما فيها الجزائر" "الملتزمة كما قال باحترام أجل 2017 المحدد للقضاء على الألغام". و أكد أن "تجسيد التزاماتنا إلى اليوم بلغ مرحلة جد متقدمة" مشيرا إلى انه تم القضاء على "أكثر من 876.500 لغم مضاد للأشخاص". و أضاف من جهة أخرى أنه "تم اجمالا القضاء على 7.819.120 لغما مضادا للأشخاص خلال الفترة ما بين 1963 و 1988 و تم اخلاء أكثر من 50.000 هكتار من الأراضي التي وجهت لنشاط بشري عادي". و بهذه المناسبة حث السفير الجزائري الدول الأعضاء في الاتفاقية على رفع التحديات سيما من خلال التعاون مشيرا في ذات السياق إلى أن الدورة 13 لجمعية الدول الأطراف ستتضمن "دورة خاصة حول تعزيز التعاون الدولي لتعجيل تطبيق الاتفاقية". و أوضح ديلمي أنه "رغم أن عملنا من أجل تطبيق الاتفاقية يجب أن يستمر لعدة سنوات تنظم الدورة ال13 لجمعية الدول الأطراف في الوقت الذي يشهد فيه عدد الضحايا تراجعا" مؤكدا أن "ذلك يبين بأن الاتفاقية بلغت بالفعل أهدافها رغم الجهود الواجب بذلها قبل أن نتمكن من استكمال عملنا". و أضاف أيضا أن الدورة ال13 لجمعية الدول الأطراف ستمثل التقييم السنوي الأخير لتطبيق الاتفاقية قبل الندوة الثالثة المكرسة لبحث الاتفاقية التي ستنظم بمابوتو بالموزمبيق موضحا أن هذه الاتفاقية ستدرج في تقرير جنيف المؤقت للدورة ال13 لجمعية الدول الأطراف الذي ستتم المصادقة عليه في 5 ديسمبر. و تشارك الجزائر من 2 إلى 5 ديسمبر بجنيف في الدورة ال13 لجمعية الدول الأطراف في الاتفاقية حول حظر الألغام المضادة للأشخاص التي ستعرف مشاركة أكثر من 800 شخص يمثلون أكثر من 100 بلد. و تتمحور النقاشات حول التقدم المحرز و التحديات الواجب رفعها من أجل عالم خال من الألغام و ذلك في إطار التحضير لمراجعة هامة لهذه الاتفاقية. للتذكير تمت المصادقة على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأشخاص بأوسلو في 1997 و فتحت للتوقيع بأوتاوا خلال نفس السنة. و أصبحت سارية في الفاتح مارس 1999. و انضمت اليها 161 دولة سيما تلك التي كانت تنتج هذه الألغام.