أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر الجديد على التجمع السلمي في مصر، وحثت الحكومة الانتقالية المصرية على احترام الحقوق الفردية وعلى أن يكون الدستور الجديد حامياً لهذه الحقوق. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً جاء فيه "نحن قلقون من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر الجديد على التجمع السلمي في مصر". وأضاف "نحن نشارك ممثلي المجتمع المدني المصري في رأيهم بأن هذا القانون، الذي يفرض قيوداً على قدرة المصريين التجمع بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم، لا يتماشى مع المعايير الدولية ولن يدفع العملية الانتقالية الديمقراطية المصرية قدماً". وشدد البيان على ان "الولايات المتحدة تريد أن تنجح العملية الانتقالية نحو ديمقراطية شاملة في مصر، ونحث الحكومة الانتقالية على احترام الحقوق الفردية، كما نحث على أن يكون الدستور الجديد حامياً الهذه الحقوق". وختمت الخارجية الأميركية بيانها بالقول انه "بالرغم من انه تترتب على المتظاهرين مسؤولية التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، فإن على الحكومة مسؤولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصري". وأصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وأقرت الحكومة المصرية منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت، "مشروع قانون تنظيم التظاهر" بعد موافقة غالبية الوزراء عليه، وتم تقديمة للرئيس المؤقت للبلاد، فأصدر القرار الجمهوري بالعمل به كقانون. وشهدت الساحة السياسية المصرية على مدى الأسابيع القليلة الماضية لغطاً حول إصدار قانون جديد لتنظيم التظاهر بالنظر إلى وجود قوانين تتناول محدّدات التظاهر وكيفية مواجهة الخروج عن السلمية خلال التظاهرات.