أكد مصدر يمنى رفيع تصاعد أزمة السيولة التى يعانيها البنك المركزى، مع التراجع الشهرى المستمر لاحتياطى اليمن من العملة الصعبة؛ حيث تضطر الحكومة شهريا إلى السحب من الاحتياطى لتغطية العجز القائم لديها. وكشف المصدر أن الباب الأول فى الموازنة، الخاص بمرتبات موظفى الدولة، تعرض لعملية سحب كاملة؛ بحيث لم يعد فى هذه الباب أى مبلغ لتغطية مرتبات موظفى شهر ديسمبر القادم. وقال المصدر لصحيفة "الشارع" اليومية اليمنية فى عددها الصادر اليوم، إن العجز القائم فى مرتبات الدولة لشهر ديسمبر يبلغ نحو مائة مليار ريال يمني, تم صرفه بالمخالفة من قبل مسئولى الدولة, وعلى رأسهم رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة. وحذر المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، من كارثة فى البنك المركزى، فعلى الرغم من أن العجز دفع وزارة المالية إلى إيقاف صرف أى تعزيز من الأبواب الثانى والثالث والرابع، إلا أنها لا تستطيع تجاوز الأزمة الحاصلة فى الباب الأول عبر إيقاف الصرف من هذا الباب، لأنه خاص بمرتبات موظفى الدولة، ولا يُمكن إيقافها لأنه سيؤدى إلى انهيار البلاد بشكل كامل". وكانت اليمن, قد أعلنت بشكل رسمي, عن انخفاض احتياطها النقدى من العملة الصعبة بنحو 36 مليون دولار بنهاية سبتمبر المنصرم, ليسجل الرصيد القائم خمسة مليارات و657 مليون دولار, وهو يُغطى واردات البلد من السلع لستة أشهر فقط لا غير. وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزى اليمنى, إلى أن "مجموع ميزانية البنك المركزى هى الأخرى انخفضت بمقدار 102 مليار ريال, لتبلغ 2 تريليون و224 مليار ريال فى نهاية سبتمبر, ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض مديونية الحكومة خلال ذات الشهر".