أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن المخدرات المغربية أصبحت بمثابة سلاح دمار لاستهداف الجزائر وشعبها. وصرح السيد قسنطيني في فوروم جريدة "ديكا نيوز" أن "الممكلة المغربية دولة مخدرات التي أصبحت سلاح دمار خصص لاستهداف الجزائر وشعبها". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن "الدليل على أن هذه المخذرات باتت سلاح ضد الجزائر هو برمجة العديد من القضايا ذات صلة بالقنب الهندي المغربي بكل المحاكم الوطنية". وخلص السيد قسنطيني الى أن "الأصوات التي تنادي باعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب هي أصوات تدعو لفتح طريق سريع نحو حقول القنب الهندي المتواجدة بالأراضي المغربية". وكان قد أعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات محمد زوقاري أنة تم حجز بالجزائر خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي 132 طن من القنب الهندي. كما تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية بولاية تلمسان من حجز ما يقارب 121 قنطارا من الكيف المعالج قادمة من المغرب وهذا خلال الأسبوع المنصرم و اثرأربع عمليات منفصلة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان من جهة أخرى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان "لا تملك معلومات ومعطيات حول ملف 19 شابا جزائريا موقوفا بالسجون المغربية كما تدوالته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مكتب الشلف في بيان لها نشرته الصحافة الوطنية" مضيفا في نفس السياق أن "عائلات الضحايا لم تتصل باللجنة". وطالب السيد قسنطيني في نفس السياق من العدالة المغربية "الاسراع في محاكمة هؤلاء الشباب الجزائريين بانصاف" كما هو معمول بالجزائر فيما يخص الحراقة (المهاجرين السريين) حيث —كما قال— ينظم لهم محاكمات "رمزية"