وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية، وأحاله إلى مجلس الشورى، وفق ما أفادت الصحف المحلية.  ونقلت الصحف عن بيان رسمي أن "مشروع القانون استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم". وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها". وتكون "مدة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها"، بحسب الوكالة. وتشمل "الخدمة الوطنية" فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة. وأفاد مصدر مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، أن "هذه الخدمة العسكرية تسن لأول مرة في قطر بهدف تجذير اعتماد الشباب القطري على نفسه في مرحلة مهمة من العمر". وأضاف المصدر إن "الاكتفاء ببضعة أشهر من التكوين العسكري كفيل بتحقيق الهدف المرجو منها، فضلاً عن أن قطر ليست دولة عسكرية". وهذه المرة الأولى التي تعتمد فيها قطر نظاماً للخدمة العسكرية.