وكلف مجلس الجامعة ، مجلس السفراء العرب في جمهورية التشيك بالتحرك على كافة المستويات لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية ،والتي تمس بالعلاقات العربية - التشيكية ،وذلك بالتنسيق مع سفراء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي. وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية أكد المجلس على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين أرض محتلة وأدان جميع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغيه بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإن إحداث أي تغيير على وضع المدينة يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وأدان المجلس في قرار له الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية في مدينة القدس ومواصلة الاقتحامات اليومية من المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكهم حرمته تحت حراسة وحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية. كما أدان محاولة إسرائيل الشروع في سن قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وكذلك التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر المسجد الأقصى جزءا من أراضي إسرائيل. وطالب القرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية، مشيدا بالقرارات الصادرة مؤخرا عن اليونسكو والتي تدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتدعو إلى حماية التراث الثقافي والإنساني للمدينة المقدسة. ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لتنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، كما دعا الدول العربية إلى سرعة تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم. وأشاد مجلس الجامعة بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم 16 يوليو الماضي والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير صراحة إلى أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة جميع دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة.