أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الخميس احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة مواطنين شيعة بتهمة تفجير قنبلة كانت تستهدف رجال الامن في قرية الدير شرق المنامة والتسبب باصابة عامل آسيوي بجروح في يده، وفقا لمصدر قضائي.وذكر المصدر أن الاحكام صدرت حضوريا على متهمين اثنين، وغيابيا على اثنين اخرين لا يزالان هاربين من العدالة.وياتي ذلك وسط تسارع واضح في وتيرة الاحكام التي تصدر بحق الناشطين الشيعة بتهمة العنف، اذ بلغ عدد المحكومين 95 شخصا منذ يوم الاحد.وكانت النيابة العامة البحرينية افادت ان المتهمين الاربعة شرعوا في 17 اذار/مارس 2013 "في قتل المجني عليه (العامل الاسيوي)، ورجال الشرطة بوضع عبوة متفجرة في قرية الدير بين حجارة كبيرة الحجم، وأصيب المجني عليه بإصابات في يده إثر انفجار القنبلة".ووفقا لأوراق الدعوى، تشير الوقائع إلى ورود بلاغ عن إصابة عامل في يده إثر انفجار جسم غريب في يده اليسرى، وذلك أثناء قيامه بجمع القمامة من الشارع العام في منطقة الدير، وكان القصد من وضعها استهداف رجال الأمن بحسب السلطات.وشهدت قرية الدير الشيعية تفجيرا اخر تسبب في وفاة شرطي، إذ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 17 ايلول/سبتمبر 2013 عن أن "الشرطي عامر عبدالخالد استشهد في المستشفى متأثرا بجراحه البالغة جراء التفجير الإرهابي الذي وقع بقرية الدير بتاريخ 17 اب/أغسطس 2013، وذلك أثناء تصدي الشرطة لمجموعة إرهابية عند مدخل قرية الدير".وكان مصدر قضائي بحريني اعلن ان المحكمة الجنائية اصدرت الاربعاء احكاما بالسجن 15 سنة بحق اربعة مواطنين شيعة بتهمة الضلوع في تفجير قنبلة في احد الاحياء الراقية في المنامة ما اسفر عن اصابة عامل نظافة اسيوي بجروح.وقضت المحكمة الجنائية الاثنين بسجن 37 شيعيا بين 5 و15 عاما بتهمة الضلوع في تفجير عبوتين في قرية الدراز الشيعية ما اسفر عن اصابة اربعة شرطيين بجروح.واتى ذلك غداة اصدار المحكمة نفسها الاحد احكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 شيعيا بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة المتهمة بالارهاب.وتشهد المملكة الخليجية احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.ورغم انهاء حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط/فبراير واذار/مارس 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.وقتل 89 شخصا على الاقل منذ انطلاق الاحتجاجات في البحرين بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.