نددت كتلة "بناء الدولة" المنضوية ضمن مؤتمر الحوار الوطني اليمني، بفتوى أصدرها رئيس هيئة علماء اليمن، الشيخ عبد المجيد الزنداني،  كفّر فيها أعضاء الكتلة، حسب قولهم، في حال إقرارهم مادة في الدستور، تشير فقط إلى أن الإسلام دين الدولة، بدلا عن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وقال عضو مؤتمر الحوار، صالح البيضاني، إن كتلة "بناء الدولة" التي تضم 40 من أعضاء المؤتمر، بينهم وزير الخارجية، أبو بكر القربي، ووزير التعليم السابق، صالح باصرة، احتجت على فتوى الزنداني واعتبرتها تكفيرا لها. وقال البيضاني، إن المحتجين رفعوا لافتات خلال أعمال المؤتمر كتب عليها "الإسلام ليس حزبا سياسيا يرأسه الزنداني وابنه" و"لا لاستخدام الإسلام السياسي في إرهاب الناس وتكفيرهم" و"لا للتكفير". وأشار إلى أن كتلة "بناء الدولة" المعنية بالاتفاق على مواد دستور البلاد القادم بصدد إصدار بيان بشأن الفتوى. وكان الزنداني، وهو أيضا رئيس جامعة الإيمان، اعترض السبت، على نية أعضاء مؤتمر الحوار بصنعاء، إقرار مادة في الدستور الجديد من شأنها إلغاء الإسلام كدين للدولة، معتبرا أن ذلك قد يلغي الإسلام بوصفه مصدرا للشريعة الإسلامية في اليمن، وقد يؤدي إلى أن يحكم البلاد يهودي أو امرأة، بحسب تعبيره. وقال الزنداني، فيما وصفه ببلاغ للشعب اليمني، إن الدستور الحالي قرر أن الإسلام هو دين الدولة، والخطر الذي يريدون تحقيقه هو إلغاء هذا النص والاحتيال على الناس بأن الإسلام دين الشعب اليمني. وجدد السفير الأمريكي بصنعاء، جيرالد فاير ستاين، الذي تشرف بلاده مع عدد من الدول الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي، على سير مؤتمر الحوار الوطني، اعتبار الزنداني، أحد كبار داعمي ما وصفه بالإرهاب، على مستوى العالم. وسبق للأمم المتحدة، أن أدرجت اسم الزنداني، مع 19 آخرين في يونيو عام 2004م، ضمن قائمة الممولين لدعم "الإرهاب" وجمع ملايين الدولارات لدعمه في كل دول العالم.