اكدت وزارة الخارجية المصرية على خطورة التعامل في الخارج مع كيانات غير شرعية، واصفة التعامل معها بأنه استهتار بما اعتبرته إرادة المصريين.

وقالت الخارجية في بيان: "دأب ما يسمى بالمجلس الثوري المصري وبرلمان الثورة التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، على إصدار بيانات تحريضية تحض على العنف والإرهاب، وتروج للأكاذيب بالخارج حول حقيقة الأوضاع في مصر، ويقوم أشخاص ينتمون لهذه الكيانات ومطلوبين للعدالة بزيارات لعدد من الدول للترويج للمغالطات والأفكار المتطرفة، والادعاء بتمثيل الشعب المصري الذي هو منها براء، فضلاً عن العمل علي حشد الدعم لتنفيذ الأهداف الخبيثة لهذه الكيانات لهدم الدولة المصرية والانقضاض على إرادة شعبها العظيم، وكان آخرها البيان الصادر في يوم 30 يناير (كانون الثاني) 2015".

وأضافت "واتصالاً بما سبق، تجدد جمهورية مصر العربية التأكيد على أن هذه الكيانات غير الشرعية التي يعلن تنظيم الإخوان الإرهابي عن تشكيلها حالياً ومستقبلاً، لا تعبر على الإطلاق عن جموع الشعب المصري بالادعاء بأن لها صفة تمثيلية لا أساس لها في الواقع، ومن ثمة فإن التعامل معها يعد استهتاراً بإرادة المصريين، وإضفاء للشرعية على كيانات خارجة عنها".

وتابعت "لا شك أن تعامل بعض الدول مع هذه الكيانات الإرهابية يفسح لها مجالاً للترويج لأفكارها التي تحض علي العنف والإرهاب، كما إنه يتناقض مع ما تدعيه من التزام بمحاربة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن استغلال ذلك من قبل مثل هذه الكيانات غير الشرعية للترويج لأفكارها المتطرفة والادعاء بانها تحظى بمكانة داخلية وهو ما يتنافى تماماً مع الواقع".

وقالت "ومما لا شك فيه أن هذا المسلك إنما ينتقص من مصداقية الدعاوى بتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة آفة الإرهاب البغيضة والأفكار المتطرفة التي تروج لها هذه التنظيمات والكيانات الإرهابية، التي يجمع بينها ذات الفكر المتطرف".
"د.ب.أ"