طالب رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان فى المغرب، ادريس اليزمى اليوم الاثنين السلطات المغربية بالغاء عقوبة الاعدام، الامر الذى ترفضه الحكومة، التى يقودها اسلاميو حزب العدالة والتنمية.
ولا يزال المغرب يصدر احكاما بالاعدام، لكنه علق تنفيذها منذ العام 1993. وينظر المجتمع الدولى والمنظمات، غير الحكومية الى المملكة كبلد قادر على الغاء عقوبة الاعدام فى شكل نهائي.
وخلال عرضه تقريرا امام البرلمان الاثنين، أكد اليزمى موقف المجلس "الداعى إلى انضمام المغرب للبروتوكول، الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضى بإلغاء عقوبة الإعدام"، مع "التصويت الايجابى على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فى أفق إلغائها".
واعلن وزير العدل والحرية مصطفى الرميد فى منتصف مارس أمام البرلمان، انه "لا يوجد فى الأدبيات الدولية ما يوجب الغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختيارى الذى يبقى للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة مئتى نائب بالغاء هذه العقوبة.