أكد رئيس الحكومة الليبية الموقتة المكلف بتصريف الأعمال عبدالله الثني أن حكومته تبذل جهودا كبيرة رغم نقص الإمكانيات والقدرات وتسعى لمحاربة الإرهاب ولن تتورط في أي عمل يدخل ليبيا حربا أهلية.
وقال - في تصريحات اليوم لقناة "ليبيا لكل الأحرار"- "نعمل بكل جهد وقائمون بمسؤوليتنا رغم نقص الإمكانيات والقدرات، ونسعى لمحاربة الإرهاب، ولن ننخرط في أي عمل يدخل البلاد في حرب أهلية".
وأضاف أن حكومته مكبلة لأن الموازنة لم تصرف بعد، مشيرًا إلى أن موازنة الجيش في 2013 بلغت 850 مليون دينار ليبي فقط.
وأوضح الثني أن الحكومة مازالت تتحكم في إدارة شؤون الدولة في بنغازي، ودعا الذين يدعون محاربة الإرهاب أن يواجهونه في درنة، مشيرًا إلي أن محاربة الإرهاب تحتاج إلي مدى زمني طويل وجهاز أمني قوي.
ونوه بأن الأجهزة الأمنية دمرت بالكامل بحجة أنها من زمن القذافي والمتبقي منها مشلولة وتتطلب إعادة بناء ووقت طويل، مؤكدا أن الأسلحة والذخائر والمعدات التي يحتاجها الجيش الليبي تأتي بشق الأنفس.
ودعا الثني الجميع إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم وأن على الثوار الحقيقيين أن يتحملوا المسؤولية، لافتا أن هناك أعدادا هائلة من أفراد الجيش والشرطة في بيوتهم لا يعملون ويتقاضون مرتبات.
وأكد الثني أن الحكومة هي أول من أدان الإرهاب قبل شهرين، رافضًا تحميل الحكومة أي وزر أو تقصير، مضيفا أن هناك من يحمل الحكومة فوق طاقتها.
وفيما يتعلق ببناء الجيش والشرطة، قال الثني إن "هناك عرقلة واضحة في بناء الجيش والشرطة، ولكن لا أستطيع أن أشير إلى طرف بعينه، ولا أستطيع أن أحدد أشخاصًا بعينهم، هناك شيء ما يحدث في الخفاء الله أعلم به... لنا ثلاث سنوات لم يحدث أي تطور".
وبشأن الحراك الشعبي والتظاهرات المزمع خروجها الجمعة، قال إن الحراك الشعبي مطلوب وإن التعبير عن الرأي أمر ضروري ولا بد أن يكون التعبير عن الرأي بطرق سلمية.
وأكد أن الشرطة ومديريات الأمن مسؤولون عن تأمين التظاهرات، مضيفا أن الشعب "صاحب المعجزات ولا توجد هناك قوة تقهره على الإطلاق".
ونفى الثني خلال اللقاء علمه أو تلقيه ما يفيد بأن المؤتمر الوطني العام طلب من البنوك تجميد أرصدة الحكومة، وقال: "لم تصلنا أي معلومات، وإذا وصلتنا ليس من حق المؤتمر أن يفعل ذلك".
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أشار الثني إلى أنه اجتمع مع المبعوثين الدوليين إلى ليبيا وطلب منهم تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم في رؤية موحدة وبرنامج موحد ومنسق لطرح هذه المبادرة بالتعاون مع الشخصيات الوطنية وإيجاد نقاط التوافق والاتفاق لتفعيلها وجمع الليبيين على طاولة الحوار للخروج بليبيا من الأزمة الراهنة.
وأوضح أن المبادرات الداخلية حول المصالحة الوطنية هي مبادرات فردية تحدث بين الحين والآخر، وتابع: "ونأمل أن تكون هناك رؤية استراتيجية للبدء في الحوار".
وفيما يتعلق برسالة وجهها المؤتمر إلى المغرب بأن محمد عبدالعزيز ليس وزيرًا للخارجية قال إن "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة على الإطلاق. عبدالعزيز لديه تكليف بوزارة الخارجية ولسنا مسؤولين عن أي قرارات تصدر من خارج الحكومة".
نقلا عن أ ش أ