تواصلت لليوم الثاني على التوالي ورشة العمل الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( الدوحة 2015 ) ويشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات والوزارات بالدولة.

وركزت جلسات اليوم على تعريف الحضور، الذين سيشاركون في أعمال تنظيم المؤتمر المقرر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل المقبل، بمسودة إعلان الدوحة، والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لتضمينه أولويات الدول والقضايا الرئيسية المتصلة بموضوعات المؤتمر.

ولفت السيد ديموسيز تشريسيكوس من الأمم المتحدة والمحاضر في الدورة إلى أهمية مسودة إعلان الدوحة والجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية وسكرتارية المؤتمر وجهود الخبراء في الصياغة.

وأشار إلى حجم التنسيق بين مجموعات الدول الأعضاء والجهود التي بذلت لإدراج الموضوعات الرئيسة وموضوعات ورش العمل المصاحبة ، كما أشار إلى المبادرة القطرية لمنتدى الشباب الذي سيعقد قبيل انعقاد المؤتمر.

وأضاف السيد تشريسيكوس ان النسخة الحالية من مسودة الإعلان تتضمن أولويات الدول ، حيث إن هناك قضايا محددة تمت مناقشتها في اجتماعات عقدت في فيينا ، وهناك موضوعات أخرى ناقشتها الاجتماعات الاقليمية.

وأكد أهمية الموضوعات الرئيسية لمسودة إعلان الدوحة ومدى أهميتها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

وقال "إن مسودة الاعلان تتضمن أربعة فصول تمثل الموضوعات الأساسية للمؤتمر وهي: سيادة القانون والتعاون الدولي ومشاركة الجمهور والجرائم المستحدثة، وهي تعكس الموضوعات المختلفة للمؤتمر وورش العمل".

ومن المقرر أن تركز الورشة خلال اليومين المقبلين على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة الدولية ونهج التفاوض وتاريخ الاتفاقيات، وأحكام التعاون الدولي والبروتوكولات التكميلية وموضوعات أخرى متعلقة بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومنها: المخدرات، الإتجار بالأشخاص، الإرهاب، الأشكال الجديدة والناشئة للجريمة، ومعايير وقواعد منع الجريمة والعدالة الجنائية.