تواصلت السبت بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية المظاهرات المناهضة لممارسات جماعة الحوثي وانقلابها على الرئيس عبد ربه منصور هادي والسلطات الشرعية في البلاد.

ورفع آلاف المتظاهرين الذين خرجوا في أكبر حشد بالعاصمة صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها في الـ 21 من شهر سبتمبر 2014 لافتات وشعارات تندد بممارسات الحوثيين وتجاوزهم لمبدأ الشراكة مع القوى السياسية الفاعلة ومحاولاتها المتكررة للسيطرة على مؤسسات الدولة وقراراتها بقوة السلاح.

وطالب المتظاهرون كافة القوى السياسية الوطنية بالالتفاف حول الشرعية الدستورية, وتفويت الفرصة على الجماعات التي تسعى إلى جر البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية، والعمل على احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء.

وأكد المتظاهرون رفضهم لاستمرار وجود المسلحين الحوثيين بالعاصمة وبقية المحافظات وكذا تدخلهم في أنشطة ومهام مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية, كما طالبوا أعضاء البرلمان برفض استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والعمل على خدمة الوطن ومصالح شعبه.

كما شهدت محافظات تعز والبيضاء وإب والحديدة وسط وغرب البلاد مظاهرات حاشدة للتنديد بتصعيد الحوثيين ضد السلطات الشرعية في البلاد.

وطالب المتظاهرون السلطات المحلية في تلك المحافظات بضرورة بسط سيطرتها وتمكين قوات الجيش والأمن من القيام بمهامها في تعزيز الأمن والاستقرار دون تدخل المليشيات المسلحة. على الصعيد السياسي أكد جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن أنه مستمر في بذل الجهود لمساعدة اليمنيين في إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح من خلال الاجتماع مع كافة الأطراف السياسية المعنية.

وأوضح في بيان نشره اليوم بصنعاء أنه التقى بالرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى صنعاء، من بينهم سفراء كل من : روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة, مؤكدا أنه سيستمر خلال الأيام المقبلة في بذل جهوده الحثيثة والاجتماع مع كافة الأطراف السياسية المعنية.

في ذات السياق يعقد البرلمان اليمني يوم غد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الأحداث التي تشهدها العاصمة صنعاء , وموضوع استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكدت مصادر برلمانية أن هناك توقعات كبيرة بأن يرفض البرلمان استقالة هادي خلال الجلسة في حال تمكن المجلس من عقدها, حيث إن مبنى البرلمان خاضع لسيطرة المسلحين الحوثيين.

وقالت " إن البرلمان سيستند على المادتين 115 و116 من الدستور اليمني ، كونهما تنظمان حالة الفراغ السياسي إذا تقدم الرئيس باستقالته، حيث تنص المادة 115 في الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية, وإذا لم توافق الأغلبية عليها فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد تقدم مساء يوم أمس الأول باستقالته إلى البرلمان بموجب الدستور بعد ساعات من استقالة الحكومة ممثلة برئيسها خالد بحاح, وهو ما تسبب بإرباك المشهد السياسي اليمني وجعله أكثر تعقيدا بعد أن مرت البلاد خلال الخمسة الأشهر الماضية بأوضاع اقتصادية وأمنية غير مستقرة, على خلفية اقتحام المسلحين الحوثيين للعاصمة صنعاء في الـ 21 من شهر سبتمبر 2014 وفرض سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

"قنا"