دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بالسودان - المعتقل حاليا - المفوضية القومية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين الي لعب دور أكبر في معالجة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور.
وأوضح المهدي ـ لوفد المفوضية واتحاد المحامين الذي زاره اليوم /الاثنين/ - بمعتقله بسجن /كوبر/ شديد الحراسة بولاية الخرطوم - أن دعوته للتحقيق في الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع ، فيه مصلحة للسودان ولا يشكل جريمة تودعه الحبس ، مشيرا إلى أن التعامل معه يتم وفقا للائحة السجون كمواطن يتمتع بكل حقوقه وليس كعدو سياسي.
ومن جانبه ، أكد رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمفوضية علي أبو زيد ، أنهم يقومون بدورهم لتعزيز وحماية حقوق المواطنين وفق الدستور والوثائق الدولية لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أن الصادق المهدي يعد شريكا في أهداف المفوضية لموقفه الايجابي والداعم للحلول السلمية وإنجاح الحوار الوطني.
وأوضح أن الغرض من زيارتهم للصادق المهدي في /كوبر/ هو الوقوف على أوضاعه ومدى تمتعه بحقوقه السياسية والمدنية وفقا للقوانين والدستور، والتأكيد على موقف الصادق المهدي المبدئي من الحوار الوطني وحل القضايا سلميا.
تجدر الإشارة إلى انه تم اعتقال الصادق المهدي على خلفية اتهامات وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني بشأن انتهاكات تم ارتكابها ضد المدنيين بإقليم دارفور.