اعلن المعهد العربي للتخطيط عن بدء فعاليات برنامج "الدبلوماسية الاقتصادية"، الذي يعد أول برنامج تدريبي من نوعه موجه لأعضاء السلك الدبلوماسي والتجاري العربي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلادهم والدول التي يتواجدون فيها بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية لحكوماتهم ودعم جهود التنمية وتعزيز فرص الاستثمار المباشر وتبادل الخبرات الفنية وكذلك المساهمة في إيجاد مصادر تمويل للمشاريع التنموية إضافة إلى مهارات الترويج للصادرات وللفرص الاستثمارية التي تطرحها هذه الحكومات في بلادها.
ويأتي طرح هذا البرنامج في سياق التوجهات الجديدة التي يعتمدها المعهد العربي للتخطيط وبخاصة طرح برامج حديثة ومبتكرة تراعي متطلبات التنمية في الدول العربية وتنسجم في الوقت نفسه مع دوره كمؤسسة عربية إقليمية معنية بشؤون التنمية.
وقال وكيل المعهد الدكتور حسين الطلافحة أن هذا البرنامج جاء استجابـة لمتطلبـات الحكومـات العربيـة وانسجامـاً مـع احتياجاتهـا الفنيـة والاقتصاديـة، وكذلـك انسجامـاً مـع دورالمعهد كمؤسسـة عربيـة إقليميـة ذات طابـع تنمـوي واقتصـادي.
وأضاف الطلافحة أن عنصر التحديث والتطوير الذي يمثله هذا البرنامج يكمن في سعيه إلى تطوير وتنمية الفلسفة التي تتبناها البعثات الدبلوماسية والتجارية، ويعطي مجالاً أوسع لهذه البعثات لمواكبة التوجهات الاقتصادية للحكومات والتفاعل معها ومعرفة متطلباتها، وبالتالي السعي إلى ترجمتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية من مؤسسات حكومية أو قطاع خاص، وكذلك توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل في الدول الخارجية حيث يمثلون بلادهم.
ومن جهته أوضح منسق البرنامج د.سامي اسكندر، مستشار بالمعهد، أن الهدف من البرنامج يتمثل في تفعيل العلاقة المتبادلة بين الدبلوماسية والاقتصاد، وتعزيز قدرات ومهارات أعضاء البعثات الدبلوماسية وأعضاء التمثيل التجاري في الدول العربية، لا سيما على صعيد تنفيذ التوجهات الاقتصادية لحكوماتهم ودعم جهود التنمية في دولهم، من خلال تعزيز دور الترويج للصادرات، واستقطاب الاستثمارات، وتبادل الخبرات الفنية، وانتقال العمالة، والتعرف على مصادر تمويل الاستثمارات، والعون الإنمائي، والتواصل مع المؤسسات المعنية في هذا المجال لتوفير التمويل والدعم الفني للمشاريع التنموية، وتنمية مهارات التفاوض وعقد الاتفاقيات الاقتصادية. مشيراً إلى أن المتدربين المنضمين إلى هذا البرنامج يمثلون عدداً من الدول العربية من كل من مصر ، الكويت، تونس واليمن، وهو ما سيعزز دور البرنامج كمنصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول العربية.
وأضاف د. اسكندر أن مستشاري وخبراء الجهاز الفني في المعهد العربي للتخطيط، سوف يتولون تنفيذ البرنامج التدريبي، الذي تتركز مادته التدريبية في: دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق الرؤية التنموية للدولة، أهداف وإمكانيات الاستفادة من المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، دور مؤسسات التمويل العربية في دعم جهود التنمية في الدول العربية، الدبلوماسية الاقتصادية والنفاذ إلى أسواق السلع والخدمات، الدبلوماسية الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية، والمعارض التجارية المتخصصة وكيفية الترويج لها.