قضت المحكمة الإدارية مساء اليوم الاثنين في نواكشوط ببطلان دعوة رئيس حزب المستقبل المعزول محمد ولد بربص، بتجميد أنشطة الحزب التي لا تمر عبره، وقالت المحكمة إنها دعوة باطلة.
وأكدت المحكمة شرعية القرار الذي اتخذه الحزب خلال مؤتمر استثنائي أمس الأحد، بعزل محمد ولد بربص من الرئاسة وطرده من الحزب.
وكان ولد بربص قد تقدم بدعوة لدى وكيل الجمهورية يطلب فيها منع أنشطة الحزب التي لا تمر عبره، وذلك بصفته الرئيس الشرعي للحزب.
واتهم ولد بربص بعض الشخصيات القيادية في الحزب باختطافه وتسييره وفق ما يتماشى مع أغراضهم الشخصية، مبدياً استعداده الحوار مع نظام الرئيس المنتخب ولد عبد العزيز.
من جهة أخرى قرر الحزب طرد رئيسه بعد أن اتهمه بخيانة المبادئ التي تأسس عليها الحزب وربط صلات وثيقة ببعض الشخصيات المقربة من نظام ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى تقاضي رواتب من رجال الأعمال المحسوبين على السلطة.
وتعاني الاحزاب الموريتانية التي تناهز التسعين حزبا سياسيا من مشاكل يرجعه المراقبون الى ضعف الثقافة الديمقراطية الوليدة.
وانتهجت موريتانيا النظام التعددي عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين.