ترأس رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله الخميس اجتماعًا للجنة الإدارية التي شكلتها الحكومة قبل أسبوعين بهدف معالجة القضايا والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007.
وأكد الحمدالله في بيان عقب الاجتماع أن المصالحة الوطنية هي خيار استراتيجي في هذه المرحلة الصعبة، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية لإنجاحها.
وردا على إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحكومة ليست من صلاحياتها تشكيل اللجنة القانونية والإدارية، قال الحمدالله "إن الفصائل عليها أخذ زمام المبادرة والبدء بالعمل وليس الانتظار إلى ما لا نهاية، وذلك من اجل إتمام المصالحة".
وشدد الحمد الله على ضرورة تقديم اللجنة لنتائج أعمالها خلال موعد أقصاه أربعة أشهر، وعلى أساس تحقيق "العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، تحت إطار اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011، والذي تضمن آلية معالجة آثار الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين".
وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء علي أبو دياك، والمتحدث باسم الحكومة ومدير مركز الإعلام الحكومي إيهاب بسيسو، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ووزير المواصلات والاتصالات علام موسى، وعدد من المختصين من المؤسسات والوزارات الحكومية.
وحسب البيان تم خلال الاجتماع نقاش سبل تفعيل الخطوط العامة لعمل اللجنة القانونية الإدارية والبدء في معالجة القضايا والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم.
وأعلنت حكومة الوفاق تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية قبل أسبوعين بعد احتجاجات واسعة في قطاع غزة على عدم صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة أسوة برواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وكان وكيل وزارة الخارجية في غزة غازي حمد أكد اليوم أن قطاع غزة يعيش حالة من الفراغ الإداري والأمني جراء سياسة حكومة التوافق الوطني تجاهه، وعدم تواصل الوزراء مع موظفيهم في وزارات غزة.