كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية فجر اليوم الجمعة عن اتخاذ المستوى السياسي في "إسرائيل" القرار بالعودة لسياسة هدم المنازل، حيث تم تخويل الجيش بالاستعداد لهدم عشرات المنازل التي تعود لمنفذي العمليات في الضفة الغربية وذلك رداً على عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة بالخليل.
وقالت الصحيفة إن القرار النهائي لم يصدر بعد ولكن الكابينت طلب من الجيش الاستعداد لتنفيذ هذه المهمة بعد تجميد سياسة الهدم منذ العام 2005 وذلك في أعقاب تقديم لجنة عسكرية تقريراً لوزارة الجيش الإسرائيلية بأن هدم المنازل لا يفي بالغرض وانه يحرض السكان على القيام بالأعمال العدائية الانتقامية كما يضر بصورة إسرائيل خارجياً.
وأضافت أن الجيش بدا فعلياً بالاستعداد لهدم عشرات المنازل التي تعود لمنفذي العمليات كمنزل منفذي عملية "ايتمار" من سكان قرية عورتا شرقي نابلس حيث حضر ضباط من الجيش للمكان خلال الليلة الماضية وأجروا القياسات اللازمة تمهيداً للهدم بعد أن سبق وصدر قرار الهدم وتم تأجيله.
وتحدثت الصحيفة عن قيام قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي "نيتسان الون" مؤخراً بتقديم تصريح لمحكمة العدل العليا بأن هدم المنازل ضروري وذلك على ضوء الارتفاع في معدل العمليات.
وينوي الجيش كذلك هدم منزل منفذ عملية خطف وقتل الجندي "تومر حزان" في أيلول الماضي نضال اعمر من قرية عزون العتمة قرب قلقيلية، كما ينوي هدم منزل منفذ عملية قتل الجندي "عيدن اتياس" في باص بالعفولة خلال شهر تشرين ثاني الماضي، بالإضافة لهدم منزل قتلة الضابط في الجيش الإسرائيلية "شيريه عوفر" في غور الأردن في شهر تشرين الأول الماضي.
كما تدرس القيادة الإسرائيلية وفي إطار خطواتها العقابية ضد حماس هدم بيوت قادة الحركة بالضفة والذين اعتقلوا خلال عملية " عودة الأخوة" الأخيرة بينما تم هدم بيوت قادة الجناح العسكري في حماس والمعتقلين في إسرائيل في وقت سابق.
ولفتت الصحيفة إلى دراسة هدم منزلي القياديين في حماس صالح العاروري وحسن يوسف.
وتنوي إسرائيل أيضاً هدم بيوت بعض الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في إطار صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم مؤخراً والقرار لا يشمل الجميع بل يشمل كل من ثبت عودته بصورة أو بأخرى لـ"الأعمال العدائية" وذلك تحت مبرر أن عملية اعتقالهم لم تردعهم وانه يتوجب هدم منازلهم لمنع أسرى آخرين من العمل "بالإرهاب" على حد تعبير الصحيفة.
صفا