تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة اليوم لاثنين التاسع من حزيران بالعيد الخامس عشر لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المناسبة الوطنية المهيبة والغالية على قلوبنا جميعا والتي يدون فيها الأردنيون اسمى معاني الفخر والاعتزاز بما شهدته المملكة في عهد جلالته من نقلات نوعية شاملة في مختلف الميادين والمجالات، وكذلك على صعيد تكريس دور الأردن المحوري إقليميا ودوليا في قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
"معا اقوى" هي رؤية جلالته التي يعبر عنها عمليا وواقعيا من خلال حرصه الشديد على تعزيز مشاركة جميع أبناء الوطن في صناعة وصياغة مستقبلهم الأفضل بأذن الله، فالأردن ورغم الظروف الإقليمية التي تحيط به، بقي غنيا بتربة خصبة من التعاون والقيم الإيجابية ومستعدا على الدوام للتطور والنماء وتحويل المعيقات الى ممكنات والتحديات الى فرص.
ويأتي يوم جلوس جلالته على العرش ، حيث يجدد الأردنيون شحذ الهمم ، وتعزيز الإرادة، في مسيرة الوطن، التي تحتاج الى سواعد الجميع، باعتبار أن المستقبل المنشود نحو الأردن الحديث تصنعه الإرادة والحرية والمواطن المنتمي لقيادته ووطنه لتستمر المسيرة في عهد جلالة الملك ، بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل الأفضل، والحفاظ على تميز الأردن، كنموذج في الانفتاح السياسي والاقتصادي والأمن والاستقرار والديمقراطية وتبني مفهوم التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.
ويستذكر الأردنيون، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الغالية، بفخر واعتزاز حجم الإنجاز الذي تحقق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي انعكس على مختلف مناحي الحياة، ليصبح الأردن، وبشهادة الجميع، البلد الأنموذج في التقدم والاصالة والتميز والاستقرار، ففي التاسع من حزيران من العام 1999، الذي يفخر به الأردنيون كيوم من أيام العز والفخار، انتقلت الراية الهاشمية المظفرة من خير سلف الى خير خلف - من المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي حملها باقتدار وبعد نظر وشجاعة وإقدام في مسيرة انطلقت منذ الحادي عشر من اب 1952 استطاع خلالها ان يعبر بالأردن والأردنيين الى بر الأمان ، الى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .
وعاما بعد عام عبر الأردن محطات مهمة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حملت في طياتها الكثير من التحديات التي واجهها الأردنيون بعزيمة وتصميم ، وحمل كل عام في عهد جلالته الميمون هدفا وطنيا مستندا إلى مطالب الشعب والقائد في تعزيز الأمن والاستقرار والحرية والازدهار في وطن لم يتخل يوما عن ثوابت عقيدته وقناعاته ومبادئه ولم يتوان ساعة عن تقديم العون والمساندة لقضايا الأمة وتحقيق الرخاء وإرساء قواعد السلام العادل والشامل .
لقد عمل جلالة الملك عبد الله الثاني على صون وحماية قواعد الدستور التي قامت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز الحياة الديمقراطية، كما تقدمت الوحدة الوطنية أهداف جلالته واولوياته إيمانا منه بأن مواجهة التحديات الخارجية تتطلب حشدا كاملا لطاقات شعبه، الأمر الذي لا يكون إلا ببلورة الجبهة الداخلية ورص صفوفها وتمتين أواصرها وإيجاد المناخ الإنتاجي الفعال فيها.
كما جسد جلالته مفهوم التنمية السياسية التي يشارك فيها جميع قطاعات المجتمع وقواه السياسية حيث النزاهة والمساءلة والشفافية ، وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة ، وحيث مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة الأردنية والشباب الأردني وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة.
كما عمل جلالته على ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ومفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص والحريات العامة والديموقراطية والتنمية الشاملة بإرادة حرة وصلبة بما يضمن ان تنجز الخطط والبرامج الموضوعة وان تشمل عوائد التنمية والإصلاح كل بقعة من هذا الوطن وفقا لرؤية ملكية شاملة تراهن على إرادة الأردنيين وكفاءاتهم وابداعاتهم ومواهبهم ..
وفي خطاب العرش السامي ، الذي افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر قال جلالته " لقد عززت العملية الإصلاحية ، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية منظومة الحريات ، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات ، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة ، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة ، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني".
وحقق الاردن بتدرج وثبات اصلاحات في مجالات تعديل الدستور والقوانين الناظمة للحريات والحياة السياسية والحزبية في الأردن، وبمسار يوازي بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي وتفعيل المواطنة المبنية على أسس الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار .
وفي سياق توفير نهج إصلاحي متكامل ، قطع الاردن أشواطاً كبيرة ومتقدمة في إنجاز منظومة وطنية شاملة للنزاهة والرقابة والشفافية ، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ، ويحمي حقوقهم ويلبي تطلعاتهم.
وتعمل الحكومة حاليا بالشراكة مع البرلمان على تعزيز نهج الحكم والإدارة المحلية، بما يضمن زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفق خارطة طريق لتطوير نهج اللامركزية والقوانين والتشريعات التي تعزز الإصلاح السياسي ، بما فيها قوانين الانتخابات البلدية والنيابية واللامركزية.