افتتحت وزارة الشئون الاجتماعية الأربعاء أول محكمة للأحداث في قطاع غزة، في مقر مؤسسة الربيع التابعة لها.
وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة عبد الرؤوف الحلبي, والنائب العام في غزة إسماعيل جبر, ومدير عام الشرطة في غزة اللواء تيسير البطش, ومدير مركز الديمقراطية وحل النزاعات إياد أبو حجير, ولفيف من المؤسسات الأهلية وموظفي الوزارة وعناصر الشرطة.
وأكد وكيل الوزارة يوسف إبراهيم أن قضية الأحداث من أهم القضايا التي تحتاج رعاية وعناية كبيرة, وهي على سلم أولويات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أن افتتاح المحكمة يعتبر خطوة تعميرية تساند الحدث الذي أصبح مخالفا للقانون من خلال ارتكابه سلوك معين, " فبدلًا من تركه يمارس حالة إفساد نتيجة ظروف معينة تعرض لها والتعامل معه كمجرم مع الموقوفين, جئنا اليوم بالمحكمة للتولي قضيته مباشرة".
ولفت إلى أن المحكمة لن تؤخذ بالعمل من الناحية القانونية فقط, وإنما ستعمل في مسار تعديل السلوك بالتعاون والشراكة ما بين المؤسسة الشرطية والحكومة والمؤسسات الأهلية في سبيل عدم ترك فرصة لهذا الحدث صغير السن بالبقاء داخل مجتمع السجناء الموقوفين.
وأعلن إبراهيم عن قرب افتتاح مؤسسة ربيع لرعاية الأحداث الإناث، بالإضافة إلى زيادة عدد مراقبي السلوك في مديريات الشؤون الاجتماعية لإيلاء اهتمام أكبر بالأحداث.
وبين أن قاضيًا مختصًا سيتولى الإشراف والنظر في قضايا الأحداث، والبت فيها في نفس المكان الذي يعيش فيه الحدث حتى لا يشعر بأنه محتجز في مكان مع المجرمين.