أعلنت القوى السياسية المعارضة بالسودان، تراجعها عن قرارها السابق بتعليق الحوار مع الحكومة، وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي، لحوار شامل لإنهاء الأزمات في البلاد.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي "المعارض" كمال عمر،-في مؤتمر صحفي بمقر حزبه اليوم الثلاثاء بالخرطوم، عقب اجتماع لـ 14 حزبا معارضا-، إن قوى المعارضة طالبت رئاسة الجمهورية بضرورة عقد اجتماع عاجل لمجموعة (7 + 7) لاستئناف عملية الحوار وصولا إلى وضع ديمقراطي حقيقي.
وأضاف كمال عمر، أن الأحزاب المشاركة في الاجتماع، طالبت بإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين سياسيا، وحماية مناخ الحوار والحريات، ورحبت-في نفس الوقت- بخطوة إطلاق سراح زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي.
وأكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، أن الطريق الوحيد لحلحلة أزمات البلاد هو الحوار، مشيرا إلى أن القضايا التي تتحدث عنها بعض قوى المعارضة الرافضة، مكانها طاولة الحوار، وقال "أنهم كقوى معارضة قبلت بالحوار لديهم إرادة كافية لإتمام عملية الحوار الوطني الشامل".
تجدر الإشارة، إلى أن قرار أحزاب المعارضة بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي دعا إلية الرئيس البشير جاء عقب إفراج سلطات الأمن عن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، حيث كانت معظم الأحزاب والقوى السياسية قد أعلنت تعليق مشاركتها في الحوار لحين الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المهدي.