أرجأت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، النظر في إحدى الملفات المتعلقة بالبناء خارج إطار القانون والتي يتابع فيها خليفة قائد سابق بالملحقة الإدارية الرابعة بالحسيمة، وسائق ببلدية إمزورن، إضافة إلى ثلاث أشخاص آخرين، من ضمنهم عون سلطة.

التهم التي يتابع بها مجموعة من الموقوفين تتمثل بالأساس في مخالفة قانون التعمير والتزوير في عدد من الشواهد الإدارية، بعد أن جرى تقديمهم بين يدي المحكمة ذاتها في حالة اعتقال وذلك  في جلسة السادس من الشهر الماضي.

معطيات "الأيام 24"، تشير إلى أن أسباب تأجيل النظر في هذا الملف يعود بالأساس إلى الحاجة إلى الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، فضلا عن إعداد الدفاع حتى يتسنى فتح الباب على مصراعيه أمام محاكمة مكتملة الأركان.

ورغم أن دفاع المتهمين البالغ عددهم خمسة، طالب خلال الجلسة بضرورة تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت إلى حين استكمال الإجراءات المسطرية وإعداد الدفاع، غير أن ممثل النيابة العامة، رفض ما جرى تقديمه من ملتمسات خاصة بالسراح المؤقت في إشارة إلى أن الأمر له علاقة بأفعال لا يستهان بها ويعاقب عليها القانون نظرا لخطورتها، والنيابة العامة وقفت عند خطورة الأفعال المقترفة وأجملتها أساسا في خيانة الأمانة وتزوير الشواهد الإدارية بما فيها طابع قائد المقاطعة الرابعة.