تعيش مدينة تارودانت، منذ أيام على وقع احتجاجات و استنكار الساكنة، ضد ما يقوم به المجلس البلدي للمدينة، بعد اقدامه على هدم مجموعة من المنازل و الماثر التريخية، بقلب المدينة العتيقة، دون اشعار سابق للساكنة، مما يعرضها للتشرد في غياب مأوى أو مكان بديل عن منازلهم المهدومة.

وحسب مصدر جد موثوق من عين المكان، فالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت الذي يرأسه حزب العدالة و التنمية، فمشكل الهدم طال مسجدا عتيقا عمره عشرة قرون، بالنسيج العمراني التاريخي للمدينة غير بعيد عن ضريح الولي الصالح سيدي اوسيدي ، بعدما أقدم عمال شركة خاصة فوضت لها مهمة الهدم من طرف المجلس الجماعي للمدينة في اطار صفقة، حيث بدأت عمليتها يوم التلاثاء 25 نونبر ليلا، قبل أن يتم معارضتها من قبل الفعاليات الجمعوية و الحقوقية و السياسية المتمثلة في المعارضة، التي تقدمت بشكاية الى السلطة المحلية ليتم توقيف الأشغال.

و يضيف المصدر أن ، عملية الهدم استأنفت في يوم الاثنين، بالساعة 11 ليلا، حيث تم هدم المسجد بالكامل والذي يعدمن أعرق و أقدم المساجد بالمدينة و تسويته بالأرض، لتعود فعاليات المجتمع المدني للاحتجاج، و قيامهم بالاتصال بسلطات المدينة، حيث انتقل باشا المدينة الى عين المكان، و أمر بتوقيف الأشغال الى حين مناقشة الموضوع في اجتماع يحضر فيه كل الأطراف و سلطات المدينة و عامل الاقليم.

وحسب مصدر موثوق اخر حضر اللقاء، الذي انعقد بمقر العمالة يوم أمس الأربعاء، بين مختلف المتدخلين بالمدينة، و ممثل لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وممثل لوزارة التجهيز والنقل و ممثل الوكالة الحضرية و مهندسين عن العمالة، حيث خلص اللقاء الى عدم قانونية الهدم لغياب المصادقة على تصاميم بناء مسجد جديد بالمنطقة، وعدم  الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المدونة في  محاضر اجتماعات سابقة، التي شددت على اعادة التصميم ووضع كناش تحملات يهم ضوابط البناء والترميم في البناء القديم والثراثي واحترام المعايير المعمول بها في هذا الباب.

ويضيف المصدر أن عملية الهدم  طالت مقاطع مهمة وتراثية تعتبر اخر ما تبقى من سوق الغزل والنسج بتارودانت وهي غير معنية ببرنامج الهدم و الترميم، كما تم اخراج التجار من محلاتهم دون ضمانات ولا طريقة تدبير عيشهم طوال المدة التي ستستغرقها اعمال البناء، وعملية قطع الكهرباء الخاصة بالمحلات تمت خارج الضوابط المعمول بها بين المكتب الوطني للكهرباء والمتعاقدين.

كما اتضح ان  الوكالة الحضرية و مصلحة التعمير بالعمالة  لم يتوصلا  بالملف الكامل للمشروع حتى يخضع للدراسة النهائية والتصديق ليسرع بعد ذلك في اجراءات الترخيص للهدم ثم الترخيص للبناء، ليقرر الاجتماع ايقاف كل أعمال الهدم  واستدعاء المهندس المعماري وكل التقنيين بالقطاعات المتدخلة لاستكمال الملف وتطبيق الاجراءات الخاصة بالنسيج العمراني القديم بناء وترميما، بالاضافة الى قيام وزارة التجهيز بترميم واصلاح وتهيئة المحلات التي  كانت خارج برنامج الهدم و طالها الهدم الجزئي.

وفي هذا الصدد، يقول لمتوكل مصطفى الساحلي رئيس الجماعي السابق و عضو فريق المعارضة بالمجلس، في تصريح خاص لRue20.Com، باسم الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية ترودانت بشان هدم مسجد عتيق والشروع في هدم جزء من التراث العمراني بحي سيدي اوسيدي إن مبادرة تدخلنا جاءت بعد توصلنا كفريق اتحادي بالجماعة الترابية تارودانت بتظلمات وتخوفات من بعض التجار بالموقع المعني بالهدم وبعد تنقلنا لمعرفة الموضوع عن قرب ومعاينة الحالة فوجئنا الى ان الامر يهم منطقة وبنايات تراثية تدخل فيما تبقى من النسيج العتيق بالمدينة  على قلته … لهذا اصبح  الأمر  أكثر من حيثيات التظلم أي أننا أمام إتلاف لجزء من تراث المدينة،  فطالبنا بإيقاف عمليات الهدم إلى حين حل كل الإشكالات وحماية البنايات القديمة وإخضاعها للترميم والصيانة على غرار  التدخلات التي تمت وتتم في مراكش والرباط وفاس و.. وليس الهدم الكلي .. وسجلنا تعمدا وقصدا هدفه هو ربح الوقت لهدم ما تبقى .. فاضطررنا لطرح الموضوع بمكتب باشا المدينة ثم بمكتب الكاتب العام للعمالة  ليتقرر عقد لقاء تقني للإستماع إلى ملاحظاتنا واقتراحاتنا.

و بعد ذلك في الإجتماع الذي استدعينا إليه   بمكتب الكاتب العام بقر العمالة يوم الأربعاء من الساعة 10 و30 صباحا حتى 1 بعد الزوال وبعد التداول والإستماع الى الجميع ومداخلات ومرافعات الفريق الإتحادي  المجتمعة بمكتب الكاتب العام للعمالة وهم : باشا المدينة / المهندس رئيس قسم التعمير بالعمالة و مهندس بمصلحة التعمير بالعمالة متخصص في التراث و الوكالة الحضرية وممثلين لادارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و ممثل لمديرية التجهيز المكلف بالمشروع، تبين أن المشروع غير مصادق عليه  وأن عمليات الهدم غير مرخصة ، و هدم  جزء مما أقدمت الشركة على هدمه لاعلاقة له بالمشروع غير المصادق عليه أصلا، أي أنها عملية غير سليمة  وغير قانونية. و عليه تم القيام بمجموعة من الاجراءات التي من شأنها الوقوف ضد هذه الممارسات، و  سلك المساطر القانونية حماية للتراث و تحقيق الأهداف التي تتماشى مع السياسة الملكية في اعادة تأهيل المدن العتيقة، كما هو الأمر في مراكش وفاس ومجموعة من المدن العتيقة الأخرى.