دخل الإثنين، حيز التنفيذ قانون جديد سنه مجلس مدينة الدار البيضاء يقضي بفرض عقوبات مشددة في حق كل من ضبط وهو يرمي النفايات المنزلية خارج الأماكن المخصصة لها، ووفقًا لمصادر من داخل مجلس المدينة، فإن المرحلة الأولى من تنزيل القانون ستكون تجريبية وستهم فقط مقاطعتي أنفا ومولاي رشيد في أفق تعميمها على باقي أحياء المدينة بعد تجاوز المعيقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الأولى.

هذا وينص القانون الجديد على معاقبة المخالفين بالسجن من 6 أشهر إلى عامين مع غرامة مالية تتراوح ما بين مليون ومليوني سنتيم، وللإشارة فإن مهمة المراقبة وتحرير المخالفات أنيطت بعناصر الشرطة الإدارية بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان السلطة.