بعد أسبوع على ما عرف بمعركة مجلس مدينة الرباط، وجه والي الرباط محمد المهيدية، مراسلات لست مستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط، مستفسرًا إياهم عن أفعال ارتكبوها لعرقلة أشغال المجلس، وهي المرة الأولى التي توجه فيها مراسلات لمستشارين من فريق البام من هذا النوع، بعد عامين من توالي أعمال العنف والبلطجة بدورات المجلس.

وأوضحت مصادر من داخل المجلس، أن المستشارين الستة المنتمين لـ"البام" وجه لهم الوالي استفسارات بشأن إتلاف ممتلكات المجلس، وعرقلة سير أشغاله، ومحاصرة عمدة الرباط محمد الصديقي، فيما وجهت لاثنين منهم تهمة إضافية تسائلهم عن الاعتداء على مستشارين بالمجلس، ليجد مستشارو "البام" أنفسهم مجبرين على الرد على تساؤلات الوالي المهيدية كتابيا، في أجل أقصاه عشرة أيام.

كما وجه والي الرباط استفسارًا لعمدة المدينة محمد الصديقي، يطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول تضمين معطيات غير دقيقة بشأن طريقة التصويت على الميزانية في المحضر المقدم للولاية، فيما رفض والي الرباط التأشير على مقرر ميزانية المجلس، وهو ما أعلن عنه عبر مراسلته لعمدة المدينة، بحجة غياب جو مناقشة ديمقراطي وشفاف، وعدم  تمكن أعضاء المجلس من التصويت بطريقة سليمة، مطالبًا إياه بإيفائه بالتوضيحات اللازمة حول ظروف التصويت، في أجل أقصاه عشرة أيام.

وتسود حالة ترقب كبير لما ستشهده الدورة المقبلة لمجلس مدينة الرباط، المزمع انعقادها يوم الإثنين المقبل، بعد دخول والي الجهة على الخط، وسط تخوف من تجديد أعمال العنف التي يعرفها مجلس الرباط منذ عامين.

وكان مجلس العاصمة، قد تعرض الجمعة الماضية، خلال أشغال دورة أكتوبر، لتدمير معدات القاعة التي ضمت أشغال الدورة، نتيجة تهجم مستشاري فريق الأصالة والمعاصرة على المنصة التي كان يعتليها عمدة الرباط محمد الصديقي، ونوابه، فيما لم يتمكن المجلس من مشروع ميزانية عام 2018 إلا بصعوبة بالغة، وسط صراخ مستشاري المعارضة، واندلاع مواجهات في المجلس، انتهت بتبادل اتهامات بالاعتداء الجسدي بين مستشاري "البام" من جهة، و"البيجيدي" من جهة أخرى.