رغم نجاحه في انتزاع العضوية في الاتحاد الإفريقي، ورغم التحوّل شبه الجذري الذي عرفته العلاقات المغربية النيجيرية وتوقيع الطرفين على مشروع أنبوب للغاز يفترض أن يربط بينهما؛ إلا أن طريق المغرب نحو منظمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، لن تكون مفروشة بالورود. فبعدما سارع المغرب إلى تقديم طلب عضوية منظمة دول غرب إفريقيا مباشرة بعد استعادته مقعده الإفريقي، وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تصدر المنظمة قرارها النهائي في القمة التي عقدتها في ليبيريا مستهل يونيو الماضي، اكتفت دول المنظمة بإصدار موافقة مبدئية على الطلب المغربي.

نيجيريا التي تعتبر أكبر اقتصاد داخل هذه المنظمة والمعني الأول بإيجابيات وسلبيات انضمام المغرب، أعلنت على لسان وزير خارجيتها أن القمة المقبلة المرتقب انعقادها شهر دجنبر، ستتخذ القرار بشأن الطلب المغربي. طلب المغرب عضوية منظمة دول غرب إفريقيا، يكتسي طابعا استعجاليا بالنسبة إلى المملكة، ليس بسبب أبعاده الاقتصادية، بل بفعل حاجة المملكة إلى الاندراج ضمن منطقة غرب إفريقيا داخل الاتحاد الإفريقي، وتجنّب تصنيفها ضمن جهة الشمال التي تنتمي إليها جبهة البوليساريو، العضو المؤسس للاتحاد.

فرغم الحملة الدبلوماسية المكثفة التي قام بها المغرب، وبعد إعلان قمة مجموعة دول غرب إفريقيا، فإن طريق المغرب نحو مقعد العضوية الكاملة مازال شاقا. تحركات سياسية وإعلامية مكثفة قامت بها أوساط مناهضة للمغرب، خاصة داخل نيجيريا، لتأليب أصحاب القرار وذوي المصالح الاقتصادية في غرب إفريقيا، ضد فكرة الانضمام المغربي. عمليات “لوبيينغ” قوية تجري في هذا البلد الإفريقي، لحمله على الاعتراض على الطلب المغربي، والذي سيشكل اختراقا يوازي خطوة الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي. تكتلات ولوبيات اقتصادية نيجيرية تحركت مؤخرا لتطالب الحكومة بعدم الموافقة على طلب المغرب، باعتباره سيضر بالاقتصاد النيجيري.

الوزير النيجيري، الذي التقاه وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال في تصريحات صحافية من هناك إن هناك حججا تدعم طلب المغرب بعضوية المنظمة وأخرى ضده، وإن الحسم سيتم خلال القمة التي ستجمع رؤساء الدول في شهر دجنبر المقبل.