دخل كبار مسؤولي القوات المساعدة في حرب خفية لتولي المناصب التي استحدثها النظام الأساسي الخاص بأفراد الجهاز، الذي صادق الملك على مشروع ظهيره في المجلس الوزاري المنعقد في 22 يناير/كانون الثاني الماضي داخل القصر الملكي في الدار البيضاء.

و كشفت مصادر أن جهاز "المخازنية" يشهد تطاحنات غير مباشرة بين مجموعة من مسؤوليه، الذين يسابقون الزمن للحصول على تزكيات مسبقة لتعيينهم في المناصب المستحدثة حتى قبل صدور النظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي من المرتقب أن يرى النور في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت أن ضغوط يمارسها هؤلاء المسؤولون، الذين قضوا نحو 20 سنة في مناصبهم القديمة، لقيادة المسؤوليات الجديدة، وهو ما جعل حالة من القلق والاستياء الشديدين تسيطر على عدد من المسؤولين الشباب، الذين استنكروا ما أسموه "تهافت" بعض المنتسبين إلى الجهاز نفسه على تلك المناصب دون أن يتوفروا على المؤهلات العلمية الضرورية والخبرة الميدانية.

و أكدت نفس المصادر ، وجود محاولات حثيثة لإيصال ما يجري في الكواليس إلى كل من اللواء مصطفى مستور، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الشمال، والجنرال لحسن إمجان، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، قصد التدخل لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والدفع بأطر شابة في مواقع المسؤولية وإبعاد من تولوا المناصب بالوراثة وعمروا بها طويلا، مستغلين علاقاتهم بمسؤولين سابقين بالجهاز تقاعدوا وأسسوا شركات غالبا ما تفوز بمعظم الصفقات المعلن عنها.

وتابعت المصادر ذاتها أن لجنة رفيعة المستوى تضم ضباطا من ذوي الخبرة، تم تعيينها قصد تطبيق النظام الأساسي الجديد لهذه المؤسسة الأمنية، من خلال الانكباب على بلورة وإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية، وهي الخطوة التي تنتظرها جميع شرائح الجهاز، لطبيعة الإصلاحات التي أتى بها النظام الجديد.