أُحيلت ملفات جديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل وزارة الصحة على النيابة العامة بعد أن تم رفعها إلى رئاسة الحكومة.

ومن بين الملفات التي أحيلت على النيابة العامة ملف مديرية الأدوية السابقة بوزارة الصحة بعد أن كشف تحقيق المفتشية عن تعاملات مريبة لها مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب و تنجز صفقات مع الوزارة و حصلت على رخص لتسويق بعض الأدوية بالمغرب.

كما وقف مفتشو الوزارة على اختلالات و تجاوزات تهم منح الأذون بوضع الأدوية في السوق و خروقات في التزود بالأدوية من بعض المختبرات تورد “المساء”.

وتورطت في الملف الذي أحيل على الملف أسماء مسؤولين كبار بوزارة الصحة كانوا موضوع اتهامات بالإبتزاز من قبل مهنيي صناعة الأدوية إذ ستمتد التحقيقات لتشمل بعض المهنيين الذين تورطوا في معاملات مريبة مع مسؤولي وزارة الصحة المتابعين في الملف.