أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في مدينة فاس ، حكمًا في دعوى التعويض التي رفعها مالكو المنزل الذي كانت تقطنه عناصر الشرطة في حي بوسلامة قرب إمزورن، والذي احترق أثناء مواجهات بين القوات العمومية ومحتجين في مارس/آذار من السنة الماضية.

و أوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة قضت  بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية لفائدة المدعين تعويضًا إجماليًا قدر بـ 742 ألف درهم مع تحميلها الخسائر.

وكان المنزل قد أضرم فيه النار، خلال مواجهات بين متظاهرين والقوات عمومية، ما تسبب في محاصرة العشرات من أفراد الأمن الوطني داخله، قبل تدخل رفاقهم لإنقاذهم.