يتساءل عدد من المواطنين المغاربة والعرب عبر بوابات التأشيرات والمنتديات المختصّة، بشأن العواقب المترتبة على كسر تأشيرة "شِنْغِنْ" بهدف السّياحة في أوروبا، وتأثير ذلك على طلب الحصول على التأشيرة مرة أخرى.

وحسب القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي فإن العواقب المترتبة على كسر الفيزا الأوروبية "شِنْغِنْ" تكون في معظم الحالات عواقب إدارية ولا تصل إلى حد السجن، إلا في حال ارتكاب المهاجر جرائم بعد الدخول والبقاء في الداخل الأوروبي.

وتختلف مسطرة الترحيل من دولة إلى أخرى إذ تستغرق إجراءات إعادة المهاجر لبلده الأصلي ساعات في بعض الدول وأياما في أخرى.

وأسوأ ما يتعرض له المسافر بعد ضبطه كاسرا للفيزا هو المنع من الدخول إلى أوروبا، إذ تتراوح مدة حظر الدخول المعمول بها، ما بين عام و3 أعوام، وتصل إلى 5 أعوام في حال مخالفة قانون التأشيرة.

وتتعامل بعض الدول بليونة مع مَن تجاوزوا المدة المسموح بها في الفيزا، وبخاصة إذا كانت المدة التي أقاموا فيها بعد انتهاء فيزا "شِنْغِنْ" قصيرة مثل إيطاليا وإسبانيا، لكن الأمر يختلف في دول أخرى كألمانيا وهولندا، ففي هولندا مثلا إذا كانت مدة المخالفة من 3 أيام إلى 90 يوما، يتم حظر الدخول من قبل السلطات الهولندية لمدة عام، وفي أغلب الأحوال فإن الشخص الذي كسر التأشيرة تكون فرصته في الحصول على تأشيرة دخول إلى أوروبا صعبة، بسبب المخالفة السابقة وقد لا يتمكن من نيل تأشيرة "شِنْغِنْ" نهائيا مهما كرر من محاولات، رغم عدم وجود قرار حظر بحقه، وبشأن المسافر الذي غادر بشكل طوعي بعد مخالفة مدة البقاء في أوروبا فغالبا ما يتم تغريمه ماليا، وتختلف الغرامة المالية حسب جنسية المخالف والدولة التي حصل المسافر على التأشيرة من سفارتها.

وتعدّ حالات الطوارئ بسبب المرض أو ما شابه من الحالات القليلة التي يباح فيها تمديد التأشيرة في أوروبا في حال عدم القدرة على المغادرة، إذ يكون المسافر مطالبا بالتوجّه نحو سلطات الدولة التي يوجد فيها بشأن طلب التمديد.