وجه مجموعة من الحقوقيون انتقاداتهم لبرنامج "مصالحة"، الذي سطرته المندوبية السامية للسجون لفائدة السجناء المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطالب الحقوقيون بضرورة "إدماج الضحايا في أي برنامج من هذا النوع نظرًا لكونهم طرفًا أساسيًا في المعادلة".

وأوضحت الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، أنها تعرفت على برنامج "مصالحة" من خلال وسائل الإعلام، واطلعت على مضمونه الذي يركز على ثلاثة محاور تتمثل في؛ المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع، وانتقدت تغييبها عن البرنامج، وفق بلاغ لها.
وأضافت  الجمعية، "رغم أن الجمعية معترف بها وطنيا ودوليا، ومع العلم أن ضحايا الإرهاب وأسرهم هم الطرف الرئيسي في صلب مصالحة، وتحديدا في الشق المتعلق بالمصالحة مع المجتمع"، فإن "الضحايا هم أول أفراد المجتمع المغربي الذين تضرروا من الجرائم الإرهابية لهذه الفئة المستهدفة أو المستفيدة".

وأبدت الجمعية استغرابها "لاعتماد البرنامج على تسجيلات وأشرطة فيديو للضحايا"، قائلة: "وكأننا الضحايا ننتمي لبلد آخر"، مذكرة بأن توصيات مختلف اللقاءات الدولية التابعة لهيأة الأمم المتحدة التي تحضرها الجمعية تؤكد على "ضرورة إدماج الضحايا وجمعيات الضحايا في أي برنامج من هذا النوع".