انتصر "الاتحاد الأوروبي" لصالح المغرب، عندما قرر الجمعة 13 أبريل الجاري، منح التفويض للمفوضية الأوروبية من أجل بدأ التفاوض مع المغرب حول تجديد اتفاقية الصيد البحري.

ودعت لجنة الممثلين الدائمين، لحكومات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، قبل قليل المفوضية الأوروبية إلى فتح باب المفاوضات مع المغرب، حول تعديل اتفاقية الصيد البحري، التي تجمع الإتحاد الأوروبي بالدولة المغربية.

وستبتدأ المفاوضات بين الطرفين المغربي والأوروبي، في الـ18 أبريل الجاري وإلى غاية الـ22 من نفس الشهر.

وستحتضن مدينة الرباط، العاصمة الإدارية للمملكة اجتماعات التفاوض، بين ممثلي الدولة المغربية وممثلين عن المفوضية الأوروبية.

وسيتم الحسم في كل الخلافات والملاحظات، المتعلقة بتجديد/تعديل اتفاقية الصيد البحري، في أفق إقرار الإتفاق النهائي في تاريخ أقصاه 22 من الشهر الجاري.

ومن المرتقب، أن يتوصل المغرب والإتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي، تجدد بموجبه اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، لمدة أربع سنوات مقبلة.