رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، تتجه الحكومة نحو اعتماد قرار الزيادة في التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لجميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمناسبة أول آيار ، أن قرار الزيارة المتخذ إجراء يهم أزيد من 387 ألف موظف في الإدارة العمومية وأزيد من 68 ألف بالجماعات الترابية، مضيفا أن حكومته ستدافع لاتخاذ الإجراء نفسه في القطاع الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكان العثماني قد قدم عرضا حكوميا يتعلق بعدد من الزيادات والإجراءات المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته النقابات الأربع الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن لم يجر لحد الآن قبوله من طرف الأطراف الأخرى.

ويتضمن العرض الحكومي الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المرتبين في السلالم 6و7و8و9 وفي الرتب من 1 إلى5 من السلم العاشر، أو ما يعادل ذلك، بمبلغ شهري صافٍ يقدر بـ 300 درهم. كما تضمن العرض الحكومي أيضا الرفع من منحة الازدياد عن كل مولود من 150 درهما إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018، إلى جانب الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم.