أثار رئيس جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة البرلمانية الأولى، اليوم الاثنين، أكثر من مرة ضرورة الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقيات التي جاءت في النظام الداخلي لمجلس النواب، بعدما سجل ما اعتبره خروقات قام بها نواب الأمة.

وفي الوقت الذي نصت فيه مدونة السلوك على العديد من الإجراءات الزجرية لثني نواب الأمة عن الانشغال بأمور خارج مراقبة عمل الحكومة في الجلسات الأسبوعية، من قبيل التحدث في الهاتف وقراءة الجرائد والصحف أثناء سير الجلسات أو داخل اللجان، خالف نواب برلمانيون هذه المقتضيات.

النظام الداخلي الذي أقرت المحكمة الدستورية قبل أيام بدستوريته، أكد أنه يتعين على النواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف، أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف، أو ما شابه ذلك، أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجان الدائمة.

ورغم التنبيهات التي جاءت في النظام الداخلي، فإن بعض النواب خلال الجلسة الأسبوعية اختاروا مخالفة هذه المقتضيات بالحديث المتكرر عبر الهاتف النقال، ومطالعة الجرائد والمجالات.

المجلس قرر كذلك منع تناول الأطعمة والوجبات داخل الجلسات العامة، مشيرا إلى أنه تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتوجيه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات إلى المعنيين بالأمر.

من جهة ثانية، فوجئ المصورون الصحافيون اليوم بمنعهم من متابعة الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب؛ إذ تم تحديد الدقائق الخمس الأولى من الجلسة للقيام بعملهم دون متابعة أطوارها.

وجاء منع المصورين بعد تداول صورة لنائب برلماني وهو يلتقط "سيلفي" في جلسة عامة. وأثار المنع موجة احتجاج من طرف الصحافيين الذي طالبوا النواب باحترام ضوابط النظام الداخلي عوض تضييق الخناق على أدائهم المهني.