أرجأت الغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في ملف متهم بالسطو على عقارات في ملكية أجانب غادروا التراب المغربي منذ عقود، وذلك بطلب من المتهم لتهيئة دفاعه.

وحسب مصدر قضائي، مَثُل المتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تكلفت بالتحقيق معه، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وتابعت النيابة العامة المتهم من أجل "صنع وتزييف أختام الدولة واستعمالها والتزوير في محررات رسمية عن طريق اصطناع اتفاقات وتضمينات بإضافتها إلى تلك المحررات والتزوير في محررات عرفية وإدارية واستعمالها والنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة المعلوماتية وتغييرها عن طريق الاحتيال إضرارا بالغير والتزوير في عقود عرفية وتزييف شهادات وثائق تصدرها الإدارات العمومية واستعمالها".​