كشفت معطيات لمجلس النواب ، أن المعنيين بقرار الاقتطاع من تعويضاتهم بلغ عددهم 33 برلمانيا من المتغيبين، الذين قرّر تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ضدهم بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية التي تصل 32 ألفا و800 درهم

مباشرة بعد قرار مكتب المجلس التفعيل الكامل للمسطرة ومراسلة المعنيين بالأمر لإخبارهم بالاقتطاع من أجورهم، بعد تلاوة العشرات من الأسماء في الجلسات العامة ممن قرروا عدم الحضور للقيام بواجبهم النيابي دون مبررات، كشفت المعطيات الرسمية للمجلس أن المعنيين بالاقتطاعات من مختلف الفرق تم اقتطاع ألف درهم عن كل يوم غياب.

النواب المتغيبون المنتمون إلى جميع الفرق البرلمانية بدون استثناء ، برروا مواقفهم بأنه ليس هناك أساس قانون يجعل المجلس يسترد التعويضات التي قرر اقتطاعها إلا إذا سمحوا بذلك بمحض إرادتهم، بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن التعويضات تكون مقابل العمل، وأن أي تغيب سيواجه بالاقتطاع؛ لكن المجلس فعل هذا المقتضى، حيث تراوح الغياب بين تسعة أيام وثلاثة أيام، وهو ما جعل هذه الاقتطاعات تتراوح بين 3 آلاف كحد أدنى و7 آلاف كحد أقصى.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول"، مضيفا: "يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية".

وأشعر مكتب مجلس النواب، منذ أيام، النواب المعنيين بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، التي تصل إلى حوالي 32 ألفا و800 درهم، معتمدا قاعدة خصم ألف درهم عن كل يوم غياب.

وكان النواب المحسوبون على فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد كشفوا، في أول تفاعل لهم مع القرار الذي اتخذه المكتب المسير للغرفة الأولى من البرلمان المغربي، أنهم غير معنيين بمسطرة التغيبات غير المبررة باستثناء نائبين من أصل 125 عضوا، داعين مكتب مجلس النواب إلى الاستمرار في تفعيل هذه المقتضيات بصفة دورية ومنتظمة وصارمة، بالرغم من كل مظاهر المقاومة التي قد تظهر هنا أو هناك.