أصدر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مراكش أوامره باعتقال موظف جماعي يشغل منصبًا تقنيًا، وإيداعه سجن الأوداية، بعد قرار محكمة النقض القاضي بصحة جميع مراحل التقاضي، تنفيذًا لحكم المحكمة ذاتها المحدد بسنة ونصف حبسًا نافذًا، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة في جماعة أمزوضة، التابعة لإقليم شيشاوة. وأصدرت المحكمة حكمًا، في وقت سابق، ضد رئيس جماعة أمزوضة السابق بالسجن  أربع سنوات، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة.