أكد وزير العدل والحريات، محمد أوجار، أن موضوع الاعتقال الاحتياطي ظل يؤرق السياسة الجنائية في المغرب لأعوام طويلة، وبالرغم من كل المجهودات التي بذلت بقيت نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح ما بين 30 و 40 في المئة من عدد السجناء، مضيفًا خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى متم شهر يناير 2018 وصل إلى 33 ألف معتقل احتياطي، أي بنسبة 40.19% من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألف سجين.

وأوضح أوجار، أن وزارة العدل وفي حدود الإمكانات المتوفرة لديها أعدت مشروعًا جديدًا في قانون المسطرة الجنائية، وهذا القانون يتجه نحو بدائل موضوعية معقولة في الاعتقال الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية من أجل التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الساكنة السجنية، مبرزًا أنه سيتم الاتجاه إلى اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا فقط، يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق  عقوبة بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.