صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 28 يونيو/حزيران 2018، على مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، والذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، وستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.