لم يتم إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالإدارة العامة للأمن الوطني حسب المرسوم المحدد الخميس لاختصاصات الأمن، بكل بساطة لأن مديرية أمن القصور الملكية كانت دائما تابعة لمديرية الأمن الوطني، والأمر لم يبدأ هذا الخميس فقط.

وأكّد مصدر أن مشروع المرسوم الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الخميس  يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وضمن هذه الاختصاصات يحدد لمديرية أمن القصور الملكية ممارسة اختصاصاتها في المياه الإقليمية إذ يعطيها حق التدخل في البحر بالإضافة إلى حقوق التدخل الأخرى.

وهذا هو الجديد الوحيد أما مديرية أمن القصور الملكية فتابعة أصلا مثل بقية مديريات الأمن الوطني للإدارة العامة التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي .