صادَق مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس، في بروكسل على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وبعد المصادقة عليه الأربعاء، من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (كوريبير)، صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، الخميس، على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليو/ تمُّوز الماضي في الرباط.

ويعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجن المختصة في البرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية مضامين الاتفاق الجديد
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).

واتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.

واعتبر العديد من الملاحظين في بروكسل أن المصادقة على هذا الاتفاق، الخميس، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لأعوام عديدة، كما تعد هذه المصادقة جوابا على التساؤلات بشأن إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.

ويجيب الاتفاق أيضا عن التساؤلات بشأن استفادة السكان، بالنظر إلى أنه ينص على مقتضيات تضمن للسكان امتيازات سوسيو اقتصادية، وبخاصة في مجال التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري، كما ينص أيضا على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة إلى مجموعة من أنواع السفن.