أكد المحامي في هيئة بروكسل ستيفان رودريغز، أن تحويل جبهة "البوليساريو" للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة الى مخيمات "تندوف" لا يزال مستمرا. و  حول الادعاءات التي تروجها الجزائر، والتي تنفي وجود تحويل لهذه المساعدات، أكد رودريغز، الذي كان قد أدان أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار هذا التحويل من قبل قادة البوليساريو وحماتهم في الجزائر، أن البرلمان الأوروبي كان قد فرض على المؤسسات الأوروبية وضع إجراءات للمراقبة وتحديد مسار المساعدات الموجهة لساكنة تندوف، وهي الإجراءات التي لم تمنع لحد الآن حالات الغش والتهريب التي يقف وراءها مسؤولو البوليساريو. وذكر رودريغز المحاضر، في جامعة باريس السوربون، وصاحب أبحاث عديدة ودراسات حول مسار المساعدات الإنسانية الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي لسكان "تندوف"، بالحجج والبراهين، أن خلاصات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش كانت واضحة حول هذه القضية. بل الأكثر من ذلك، تضمن التقرير أسماء أشخاص متورطين في هذا التهريب.

وعلى إثر هذا التقرير، شدَّد محامي هيئة بروكسل أن اتصالات تمت مع عدد من المسؤولين عن تنظيم هذه المساعدات، وخاصة المديرية العامة للمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والبرنامج الغذائي العالمي والذين أكدوا اتخاذ الإجراءات من أجل تأمين وصول هذه المساعدات. بالمقابل، أشار رودريغز، إلى أنه في آب/أغسطس الماضي وعقب مراقبة روتينية للدرك الموريتاني، تم حجز ، بالزويرات، بالمنطقة الحدودية مع الجزائر، كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية قادمة من تندوف، في وقت كانت هذه المواد موجهة لساكنة هذه المخيمات. كما ذكر أن المهربين الموقوفين تبين أنهم من المقربين من قيادة جبهة البوليساريو.وأشار الخبير القانوني الدولي، من جهة أخرى، إلى وجود شكل آخر من التهريب تمارسه السلطات الجزائرية، ويتمثل في فرض ضريبة على هذه المساعدات مكنت من مداخيل تراوحت ما بين 10 و15 مليون يورو لفائدة خزينة الجزائر.هذه الضريبة، تتسبب في تقليص الميزانية المخصصة لشراء السلع الموجهة لسكان "تندوف" وهذا لن يساهم إلا في "الزيادة في معاناة الأهالي".