يراهن إقليم أسا الزاك عبر إعداد برنامج للتنمية يمتد إلى 2022 إلى جلب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد في الإقليم، ويطمح المجلس الإقليمي من خلال هذا البرنامج، الذي قدم خطوطه العريضة خلال دورته العادية لشهر سبتمبر/أيلول، إلى تطوير مشاريع تنموية تعزز تنافسية اقتصاد الإقليم من خلال تحسين جاذبية المراكز الحضرية، وإنهاء العزلة عن المجال الوطني وتحسين وسائل ربط الإقليم بمحيطه الجهوي والوطني.

وحسب البرنامج التنموي للإقليم يتكامل تطوير الاقتصاد الاجتماعي (يضم الإقليم 40 في المائة من التعاونيات الزراعية العاملة على مستوى جهة كلميم واد نون) مع تطوير الإنتاج السياحي الجهوي والوطني، فيما ينص البرنامج نفسه على تنظيم الاقتصاد ألواحي وتأهيله والتركيز على تنمية عرض المنتجات المحلية المرتبطة بتربية الإبل والصناعة الغذائية، والأعشاب العطرية والطبية.

وبخصوص تنمية العرض السياحي، يقترح البرنامج العمل على تطوير هذا المجال من خلال تأهيل المحور السياحي الذي يربط الإقليم بأغادير عبر كلميم – طانطان، جنبا إلى جنب مع تثمين التراث المحلي (القصور زاوية أسا القصبات)، والسياحة الموضوعاتية والإيكولوجية، فضلا عن منتجات الصناعة التقليدية المحلية (يضم الإقليم 54 في المائة من التعاونيات العاملة في هذا المجال من مجمل التعاونيات العاملة بجهة كلميم واد نون).

واستعرض برنامج تنمية المنطقة بعضا من العقبات التي تواجه التنمية بالإقليم منها محدودية الموارد المائية نتيجة قلة تساقط الأمطار وضعف مصادر المياه، وغياب اليد العاملة وتراجع الخبرة المحلية في مجال الزراعات المعاشية، ومشكل ندرة المياه، والعمران المتباعد، وضعف الموارد وقلة الاستثمارات، ومن أجل تجاوز هذه العقبات، يقترح البرنامج حلولا تستند على تشجيع الاستقرار بالمحاور الحضرية والقروية، وفق منظور يقوم على الاستدامة وتأهيل التراب، وتجديد آليات وطرق تعبئة الموارد بإعطاء بعد دولي لكلفة البعد البيئي والاجتماعي في استغلال الموارد.