أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مذكرة موجهة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، تطالبهم بضرورة تطوير وتأهيل أماكن احتجاز الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، حيث وجه مذكرة تفيد بتجهيز هذه التجمعات بمعدات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، من جهة، وتهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز ، من جهة ثانية. وأمر الحموشي بتعيين شرطيات مكلفات بالحراسة في الأماكن المخصصة لإيداع النساء المشتبه فيهن، وضرورة نقل جميع المشتبه فيهم المصابين أو المرضى إلى المؤسسات الصحية، وحملت المذكرة كذلك تكليفًا لأطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة إلى لأمن الوطني بزيارة أماكن الإيداع، للإطلاع على الوضع الصحي للأشخاص المحتفظ بهم، علاوة على مراجعة التبويبات الخاصة بالسجلات الإدارية على مستوى مراكز الحراسة النظرية، للسماح بالتطبيق السليم والأمثل لهذا التدبير الاستثنائي المقيد للحرية.وشددت المذكرة على ضرورة زيارة أماكن الاحتفاظ بالنحتجزين من طرف المسؤولين الإداريين الأمنيين المباشرين بشكل دوري ومتواتر، ومراقبة ظروف الإيداع وإجراءات الأمن والسلامة، وهي المهمة التي عهد بها، أيضا، إلى المفتشية العامة للأمن الوطني لاضطلاعها بمهام المراقبة خلال الزيارات الدورية والفجائية التي تقوم بها لمقرات المصالح الأمنية، مشددة على "ضرورة التقيد الصارم بالقانون، والالتزام بواجبات التجرد والتحفظ، مع الابتعاد التام عن أي أفعال أو تصرفات مهينة أو حاطة بكرامة الأشخاص، بمن فيهم المشتبه فيهم المودعون رهن الحراسة النظرية، والتي ترتب، حتما ولزوما، المسؤوليات الجنائية والعقوبات التأديبية ضد مرتكبيها".