جدّد مغاربة الانتفاض ضد "الساعة الإضافية"، قبل أيام قليلة من عودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة الأحد 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وطالبوا الحكومة بالإبقاء على "توقيت غرينتش"، بالنظر إلى ما سموه الأضرار الكبيرة لزيادة ستين دقيقة على صحتهم النفسية والجسدية.

ويعود المغرب إلى توقيت غرينتش الأحد 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، طبقا للمرسوم رقم 781 - 13 - 2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر/ أيلول 2013) بتغيير المرسوم رقم 126 - 12 - 2 الصادر في 26 من جُمادى الأولى 1433 (18 أبريل/ نيسان 2012).

ويتعين بهذا المرسوم على المغاربة التعايش مع الساعة القانونية ستة أشهر فقط قبل المرور إلى "ستين دقيقة" إضافية من المرتقب أن تحل يوم الأحد الأخير من مارس/ آذار المقبل، مع استثناء شهر رمضان الذي يحافظ فيه المغرب على توقيت غرينتش.

وأبدى مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرحتهم بعودة الساعة القانونية من جديد، باعتبار أنها ستتيح لهم توقيتا مناسبا في حياتهم ونوما كافيا واستقرارا نفسيا من جديد، بخلاف ما سموه الأضرار الصحية للساعة الإضافية التي قررتها الحكومة.

ووصل الرفض إلى الأحزاب السياسية أيضا، إذ دعا حزب الاستقلال على سبيل المثال إلى إلغاء إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي التي يعتمدها المغرب، مشيرا إلى أن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي تتدارس بجدية إمكانية حذف إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي.

وتباشر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في الوقت الراهن، دراسة تشتغل عليها بشأن "القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بشأن الساعة الإضافية".