رفض ممثل النيابة العامة تسلم تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان بعد أن قدمه محامي معتقلي الحراك محمد أغناج، والذي يتضمن مجموعة من الحالات التي اطلع عليها المجلس والتي توضّح حسب التقرير تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب والتعنيف أثناء تواجدهم لدى الشرطة القضائية، واعتبر ممثل النيابة العامة التقرير وثيقة غير قضائية.

وقال "النيابة العامة ترفض هذا التقرير هذا اذا اعتبرناه تقريرا"، الشيء الذي انتفض ضده النقيب عبد الرحيم الجامعي، وأضاف النيابة العامة تشكك في وثيقة صادرة عن مؤسسة دستورية وشريك في الإصلاح القضائي”، وقال موجها كلامه لممثلي المجلس الوطني الحاضرين في الجلسة “على هذه المؤسسة أن تنسحب من هذا الجهاز”.

 وتابع "النقيب الجامعي ساخرا، هاد الناس اللي كتبو هاد التقرير خاص النيابة العامة تأمر بالاعتقال ديالهم ويديوهم لعكاشة ماشي يجيو هنا على هاد الحسب”، وبعد ذلك غادرت ممثلة المجلس الوطني قاعة المحكمة للحديث في الهاتف، وأخذ ممثل النيابة العامة الكلمة محاولا توضيح كلامه، حيث قال، لقد قلت أنها وثيقة غير قضائية والذي استلمته هو صورة شمسية لوثيقة وليس تقريرا.

وكان المحامي أغناج قد فجر قنبلة من العيار الثقيل، حينما تساءل عن سبب غياب التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول ادعاءات بعض المعتقلين تعرضهم للتعذيب أثناء مرحلة الاعتقال والحراسة النظرية، وقد قام المجلس بخبرة طبية، وامر وزير العدل في مذكرته الشهيرة بإرفاق التقرير مع ملف القضية، لكن المحامين فوجئوا بغياب التقرير عن الملف.

يذكر أن أغناج تقدم بدفوعاته الشكلية صباح اليوم في انتظار تقدم النقيب عبد الرحيم الجامعي بدفوعاته أيضا، والذي من المنتظر أن يكون آخر المحامين المتدخلين، قبل تعقيب النيابة العامة، والمرور إلى مناقشة جوهر الموضوع.