ألغت النيابة العامة 169 ألف و184 مذكرة بحث مُحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني في حق سائقي العربات، المرتكبين لمخالفات مرتبطة بالسير، مؤكدة أن "عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها، بلغ 306 ألف و190"، ويأتي ذلك على خلفية الجدل الكبير بشأن تعرّض بعض سائقي السيارات لـ”الاعتقال”، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، أو”تدابير الإكراه البدني”، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المُتخذة في طلبات الإكراه البدني، حيث تم إلغاء 20 ألف و457 مذكرة بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني، كما تم إرجاع 46 ألف و288 ملفا إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.